رد طعن زواج سيدنا محمد بالسيدة خديجه (مطول ) / شبهات حول الرسول

الرد على طعن طريقه زواج السيدة خديجة رضي الله عنه من سيدنا محمد (مطول)

بسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ،،

الحديث موضع الطعن
حدثنا أبو كامل حدثنا حماد بن سلمة عن عمار بن أبى عمار عن ابن عباس فيما يحسب حماد

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر خديجة وكان أبوها يرغب أن يزوجه فصنعت طعاما وشرابا فدعت أباها وزمرا من قريش فطعموا وشربوا حتى ثملوا فقالت خديجة لأبيها إن محمد بن عبد الله يخطبني فزوجني إياه فزوجها إياه فخلعته وألبسته حلة وكذلك كانوا يفعلون بالآباء فلما سري عنه سكره نظر فإذا هو مخلق وعليه حلة فقال ما شأني ما هذا قالت زوجتني محمد بن عبد الله قالأنا أزوج يتيم أبي طالب لا لعمري فقالت خديجة أما تستحي تريد أن تسفه نفسك عند قريش تخبر الناس أنك كنت سكران فلم تزل به حتى رضي

حدثنا عفان حدثنا حماد قال أخبرنا عمار بن أبي عمار عن ابن عباس فيما يحسب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر خديجة بنت خويلد فذكر معناه

====================

الــــــــــــــــــرد

أولا درجه الرأى و الحديث
هذه الرواية التي ذكرت قد أخرجها الإمام أحمد في مسنده والبيهقي في السنن والطبراني في الكبير بأسانيد مختلفة ..

و عن هذا الإسناد يقول العلامة الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لمسند الإمام أحمد:

" إسناده ضعيف
شك حماد في وصله ثم إنه قد دلسه ؛ فقد رواه البيهقي في الدلائل عن حماد بن سلمة عنعلي بن زيد عن عمار بن أبي عمار . فعاد الحديث إلى علي بن زيد وهو ضعيف.

ثانيا الرواية فيها مغالطة تاريخية
وقال الواقدي (طبقات بن سعد) فهذا كله عندنا غلط ووهل والثبت عندنا المحفوظ عن أهل العلم أن أباها خويلد بن أسد مات قبل الفجار وأن عمها عمرو بن أسد زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم "

..

يقول الدكتور محمد بن محمد أبو شهبة في كتاب " السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة : دراسة محررة جمعت بين أصالة القديم وجِدَّة الحديث " : ( 1 / 220 - 221 ) :

"وهذا الذي ذكرناه من أن الذي ولي تزويجها هو عمها ، هو الذي عليه أكثر علماء السِيَر ، وهو الصحيح كما قال السهيلي ، فإن أباها كان قد مات قبل ذلك .

قال الواقدي : الثَّبت عندنا المحفوظ عن أهل العلم أنا أباها مات قبل حرب الفجار ، وأن عمها عمرو بن أسد هو الذي زوجها ، لمزيد حفظ الثبت وهو الزُّهْري ، خصوصا وقد رواه عن صحابي من السابقين [ شرح المواهب ، ج1] ، وكذلك ذكر الطبري - وهو من ثقات المؤرخين - أن عمها عَمْراً هو الذي أنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأن خويلداً مات قبل الفجار [ تاريخ الطبري ، ج1] ، ويرى ابن إسحاق أن أباها هو الذي زوجها وهو رأي ضعيف " .

ثم قال الدكتور محمد بن محمد أبو شهبة بعد كلامه السابق (1/ 221 - 222) ردا على الشبهة المذكورة تحت عنوان ( بطلان بعض المرويات ) :

" ومن ثَمَّ يتبين لنا تهافت ما روي أن أباها امتنع من تزويجها ، وأنهم سقوه الخمر حتى ثَمِل فرضي ، وأنهم ألبسوه المزعفر ، فلما صحا من سكره أخبروه فأنكر عليهم ذلك ، فما زالت به خديجة حتى رضي ، وهي رواية باطلة مدسوسة لمخالفتها للنقل الصحيح على ما ذكرنا .

ثم هي مخالفة للواقع ، وللظروف ، والبيئة ، فبنو هاشم في الذروة من قريش نسباً وشرفاً ، وقد صدع بها أبو طالب في مجمع حافل بالسادات فما نازعه فيها منازع ، ثم إن مثل النبي في شبابه الغض ، ورجولته النادرة ، وخلقه الكامل ممن تطَّاول إلى مصاهرته أعناق الأشراف ، وهذا أبو سفيان بن حرب وهو من هو في عدائه للنبي وبني هاشم ، لما بلغه أن النبي تزوج السيدة أم حبيبة ابنته ، ولم يكن أسلم بعدٌ قال : " هذا الفحل لا يٌقدع أنفه "

الحديث كما ذكر تخريجه أخي مسلم :
رواه أحمد في المسند والبيهقي في السنن والطبراني في المعجم الكبير كلهم من طريق حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس به .. وفيه شك من حماد ..

وفي الحديث علة أخرى غير علة التدليس التي ذكرها الأستاذ شعيب الأرنؤوط وهي :
ضبط حماد بن سلمة الإمام المشهور ..
قال السهيلي في الروض الأنف وهو شرح لسيرة ابن هشام معلقا على ما سبق :
مَنْ الّذِي زَوّجَ خَدِيجَةَ ؟
فَصْلٌ
وَذَكَرَ مَشْيَ رَسُولِ اللّهِ - صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - إلَى خُوَيْلِدِ بْنِ أَسَدٍ مَعَ عَمّهِ حَمْزَةَ - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - وَذَكَرَ غَيْرُ ابْنِ إسْحَاقَ أَنّ خُوَيْلِدًا كَانَ إذْ ذَاكَ قَدْ أُهْلِكَ وَأَنّ الّذِي أَنْكَحَ خَدِيجَةَ - رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا - هُوَ عَمّهَا عَمْرُو بْنُ أَسَدٍ ، قَالَهُ الْمُبَرّدُ وَطَائِفَةٌ مَعَهُ وَقَالَ أَيْضًا : إنّ أَبَا طَالِبٍ هُوَ الّذِي نَهَضَ مَعَ رَسُولِ اللّهِ - صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - وَهُوَ الّذِي خَطَبَ خُطْبَةَ النّكَاحِ وَكَانَ مِمّا قَالَهُ فِي تِلْكَ الْخُطْبَةِ " أَمّا بَعْدُ فَإِنّ مُحَمّدًا مِمّنْ لَا يُوَازَنُ بِهِ فَتًى مِنْ قُرَيْشٍ إلّا رَجَحَ بِهِ شَرَفًا وَنُبْلًا وَفَضْلًا وَعَقْلًا ، فَإِنْ كَانَ فِي الْمَالِ قُلّ ، فَإِنّمَا ظِلّ زَائِلٌ وَعَارِيَةٌ مُسْتَرْجَعَةٌ وَلَهُ فِي خَدِيجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدٍ رَغْبَةٌ وَلَهَا فِيهِ مِثْلُ ذَلِكَ " فَقَالَ عَمْرٌو : هُوَ الْفَحْلُ الّذِي لَا يُقْدَعُ أَنْفُهُ فَأَنْكَحَهَا مِنْهُ وَيُقَالُ قَالَهُ وَرَقَةُ بْنُ نَوْفَلٍ ، وَاَلّذِي قَالَهُ الْمُبَرّدُ هُوَ الصّحِيحُ لِمَا رَوَاهُ الطّبَرِيّ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، وَعَنْ ابْنِ عَبّاسٍ ، وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ كُلّهِمْ - قَالَ إنّ عَمْرَو بْنَ أَسَدٍ هُوَ الّذِي أَنْكَحَ خَدِيجَةَ رَسُولَ اللّهِ - صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - وَأَنّ خُوَيْلِدًا كَانَ قَدْ هَلَكَ قَبْلَ الْفِجَارِ وَخُوَيْلِدُ بْنُ أَسَدٍ هُوَ الّذِي نَازَعَ تُبّعًا الْآخَرَ حِينَ حَجّ وَأَرَادَ أَنْ يَحْتَمِلَ الرّكْنَ الْأَسْوَدَ مَعَهُ إلَى الْيَمَنِ ، فَقَامَ فِي ذَلِكَ خُوَيْلِدٌ وَقَامَ مَعَهُ جَمَاعَةٌ ثُمّ إنّ تُبّعًا رُوّعَ فِي مَنَامِهِ تَرْوِيعًا شَدِيدًا حَتّى تَرَكَ ذَلِكَ وَانْصَرَفَ عَنْهُ وَاَللّهُ أَعْلَمُv]